كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

سه نفر شخص در خريدن جنس مهمّى شركت نمودند، و ميان آنان هيچ شرطى نبود، و اين بنام يكى از آنها ثبت شده است و پس از هفت سال دولت ماليات زيادى به آن يكى از شريكها كه جنس بنام آن ثبت شده بود مقرر نمود، آيا بر آن دو شريك ديگر لازم است كه ماليات را با هم بپردازند و يا اينكه ماليات بر عهده كسى است كه جنس بنام او ثبت شده است؟

اگر ماليات بر جنس باشد آن وقت لازم است كه همه شريكها پرداخت نمايند، ولى اگر ماليات به آن شخص سومى به جهت ديگر باشد مثل اينكه همان شخص املاك بيشترى غير از آن دارد آن وقت ماليات به عهده آن شخصى است كه جنس به نام آن ثبت شده است.

پس اگر خبر دهنده در حرج واقع شود، و يا در صورت گفتن احتمال هست كه زن و شوهر نتوانند اين را تحمل كنند آنوقت تكليف شرعى چيست؟

اگر منظور از حرج سخت بودن رساندن مثل اين حكم است، آن عذر نيست و اگر منظور اينست كه خبر دهنده در فشارات و سختيهاى مهمّى قرار مى گيرد آن عذر است. و اگر مقصود از عدم تحمّل زن و شوهر اين باشد كه آنها به حكم شرعى تسليم نخواهند شد آن باعث نمى شود كه خبر ندادن به آنها خوب باشد، و اگر مراد از آن اين باشد كه آنها در فشار شديد روحى قرار خواهند گرفت كه به آنها صدمه و لطمه بسيارى خواهد رسيد در اين صورت خبر ندادن جايز مى شود.

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما آمن بى من بات شبعانا و جاره جائع » ترجمه: پيامبر خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود ايمان نياورده به من كسى كه در حالتِ سيرى بخوابد و حال آنكه همسايه او گرسنه باشد ». آيا كمك نكردن به همسايگان فقير از طرف ثروتمندان و خصوصاً كه طلبه علوم دينى باشند خلاف شرع است و يا خلاف مروّت است؟

براى ثروتمندان مستحب است كه از اموالشان كمك نمايند، و امّا طلبه علوم دينى را هم كمك نمودن از اموال خصوصى باز هم مستحب است، و اما حقوق واجبى را لازم است كه در مصرف شرعيش خرج نمود و از عهده امانتدارى خارج شد، و در وسع ما نيست كه آن را معين نماييم. ( بل الأنسان على نفسه بصيرة ) ترجمه بلكه انسان به نفس خود آگاه تر است بلى شك نيست كه مساعده فقراء از مصرفهاى حقوق است، ولى آنكه لازم است اينست كه در صرف سهم امام (عليه السلام) بايستى از حاكم شرع با آن تفصيلى كه در رساله مان منهاج الصالحين گفته ايم اجازه گرفت.

شخصى است كه وام قرض الحسنه گرفته است و قرض خود را پرداخت نكرده است تا اينكه سال بر آن وام گذشته است آيا بر آن خمس واجب مى شود؟

خمس بر قرض، با رسيدن سر سال (بر قرض دهنده) واجب مى شود ولى بر او واجب نيست كه مبادرت به دادن خمس نمايد بلكه حق دارد كه منتظر وصول آن باشد (و بعد خمسش را بدهد) اگر خودش اجازه اى تأخير پرداخت را ندهد و اگر خودش مهلت دهد واجب است كه مبادرت به دادن خمس نمايد، و اما وام گيرنده اگر وام براى مخارج سالش باشد به اندازه اى آن از منفعتش كسر مى شود و به اندازه اى منفعت بر آن خمس تعلق نمى گيرد ولى اگر به خاطر مخارج سالش وام نگرفته باشد آنوقت از منفعت كسر نمى شود. و اگر منظور از سئوال اين باشد كه در مالى كه به عنوان وام گرفته شده است خمس هست يا نه؟ جواب اين است كه آن از منافع نيست و خمس ندارد مگر اينكه از آن قرض وام دهنده صرف نظر كند و به وام گيرنده بدهد و مال هم بماند آنوقت در آخر سالش نه در آخر سالى كه از وقت قرض گرفتن گذشته باشد باشد خمس آن را بدهد.