كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

يك نفر مؤمنى مى خواهد از دولت ماشينى بخرد آيا بر او واجب است كه اجازه از حاكم شرع در اول بگيرد به لحاظ اينكه مجهول المالك مى باشد و آيا موقع گرفتن طعام و خواربار از بازار دولتى و هم چنين به هنگام گرفتن زمينهاى دولتى و درمان نمودن در بيمارستانهاى دولتى و خريدن دارو از آنجا و خريدن كتاب از كتاب فروشى ها و نمايشگاههاى دولتى و خريدن لباس از بازارهاى دولتى در همه اينها آيا بر او واجب است كه از حاكم شرع اجازه بگيرد؟

واجب است بر او كه براى تنظيم عمل گرفتن خودش از هر چيزى كه قبلاً به دست مسلمانان رسيده و سپس بدست دولت رسيده است به حاكم شرع رجوع نمايد، بر خلاف موادّى كه دولت خودش آن را خريده و دست مسلمانان به آن نرسيده همانند موادّى كه از ممالك غير اسلامى دولت خريدارى مى كند، و هم چنين چيزهايى كه دولت خودش آنها را پس از اخذ مواد اوليّش از ممالك كفر مى سازد و از آن قسمت است پولهايى كه تازه چاپ شده كه بدست كسى نرسيده است، در همه اين قسمت ها گرفتن آنها از دولت جايز است و احتياج به رجوع كردن به حاكم شرع نيست.

پدر مرحومم در حال زنده بودنش ثلث ( يك سوم ) تمامى دارائى خودش را وقف مجالس تعزيه و اطعام براى چهارده معصوم (عليهم السلام) به مناسبت وفاتشان نمود و موقوفه نخلستانى در منطقه احساء بود ولى بيشتر نخلها عمرشان از شصت سال مى گذرد لذا ثمره ( خرماى ) آنها به كمتر از يك چهارم رسيده است و همچنين زمين هم قابليّت كشت را ندارد و ممكن نيست جوانه ها را در آن كاشت، و معلوم باشد كه قيمت باغ اكنون خيلى بالا است همانند زمين ترقى نموده است، با اين وضع آيا براى ما ممكن است كه باغ را بفروشيم و باغ بزرگتر و پرمحصول تر از آن به همان قيمت بگيريم يا نه؟

تغيير وقف از آنچه واقف وقف نموده به جهت كم بودن منفعتش و جايگزين نمودن به آنچه منفعتش بيشتر است جايز نيست، بلى اگر منفعت باقيمانده در نظر مردم از جهت كم بودنش معتنابه نباشد ( بى ارزش باشد ) آن وقت جايز است كه تبديل به بهتر ( اصلح ) نمود. و باز در اين موقع اگر اجاره دادن آنجا به مدت طولانى و آباد كردن آن با وجه اجاره ممكن باشد آن مقدّم است مانند اينكه بيست سال به اجاره دهند تا اينكه آنجا ساختمانى و يا بازارى با وجه اجاره درست كند و عايدات آن را پس از تمام شدن مدت اجاره در آنچه منظور و واقف بود خرج نمايند و اگر اين هم ممكن نبود اگر ممكن باشد كه يك قسمت از آن را بفروشند تا باقيمانده را آباد نمايند آن مقدّم است و نمى شود كه همه اش را فروخت و ديگرى را گرفت مگر اينكه هر دو قسم مزبور ممكن نباشد، و اگر كار به عوض كردن رسيد واجب نيست كه آن را به نخلستان تبديل نمايند بلكه جايز است در صورتى كه متولّى وقف مصلحت بداند به ساختمان و يا چيز ديگرى تبديل نمايد.

آرشیو اخبار