مشارکت ایت الله سید ریاض حکیم در همایش گفتگوی ادیان در پایتخت تایلند بانکوک

مشارکت ایت الله سید ریاض حکیم در همایش گفتگوی ادیان در پایتخت تایلند بانکوک
۱۳۹۸/۰۳/۲۸


آیت الله سید ریاض حکیم، و هیئت همراه  در سمینار گفتگوی ادیان، که در پایتخت تایلند (بانکوک) وبا حضور نمایندگان ادیان مختلف (اسلام، مسیحیت، هندوئیسم و بودیسم و سیکیسم) برگزار شد، شرکت وایشان اساسیترین پژوهش در این همایش  که شامل محورهای زیر ارائه نمودند:
 1ـ انگیزه های گفتگوی ادیان.
2ـ  مشترکات ادیان.
3. چالش های عمومی ادیان.
4ـ برنامه های پیشنهادی.
این پژوهش رضایت وتوجه شرکت کنندگان را به دست آورد, وموافقت کردند  که این تلاش ها و جلسات را ادامه داشته باشد.
قابل توجه است که در ضمن این سمینار امضای یک تفاهم نامه بین مرکز كلمة (گفتگو و همکاری) و بنیاد سلطنتی گفتگوی ادیان در رابطه با سمینارهای مشترک، انجام گرفت که از طرف مرکز کلمه، دکتر شریف هادی، نماینده رسمی مرکز در تایلند امضا کرد.
همچنین جلسات دو جانبه با رهبر مسلمان در تایلند شیخ عزیز بيتاكون بون ، و کشیش بودایی كيتي وريابان،  یکی از چهره های معروف بودایی در تایلند، که در آن بر اهمیت گفتگو و همکاری میان ادیان تاکید کردند، واشاره نموده اند که  این به این معنا نیست که به اعتقادات وباورهای دینی خود چشم پوشی شود، با یادآوری به اینکه آموزه های اسلام از تروریسم و افراط گرایی به دور است، وهمچنین نگرش با قاطعیت مرجعیت دینی و مردم عراق در برابر تروریسم اشاره نمودند.
قابل توجه است که هر دو طرف برای بازدید از عراق و شرکت در کنفرانس ها و سمینارهای بین ادیان اعلام امادگی کردند.

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

چگونه تفسير مى نمائيد جريان كشتن حضرت موسى پيامبر (عليه السلام) آن فرعونى را؟

شخص مذكور (فرعونى) مستحق كشتن بود زيرا كه كافر بود، ولكن موسى (عليه السلام)جان خودش را در معرض ضرر گذاشته و با انجام دادن قتل مذكور به جان خود ظلم كرد و ترك اولى (مخالفت بهتر) نمود، بدون اينكه به گناه كبيره كه كشتن مؤمن است مرتكب گردد.

اگر صاحب مال به كاسبى مالى بدهد و بگويد كه در دو سهم آن تصرف كن و يك سوم آن امانت باشد در ذمّه، پس اگر دومى بعد از زمانى در آن يك سوم هم تصرف كند و آن را نزد شخصى وديعه بگذارد و آن شخص انكار نمايد آيا صاحب مال هم در خسارت شريك است؟

از سؤال چنان در مى آيد كه ثلث مال امانت است در دست آنى كه در اول تحويل گرفته است و اگر وديعه گذاشتن نزد شخص سوم خيانت در امانت باشد و يا مخالف شرط مالك باشد واجب است كه از عهده آن بر آيد ولى اگر تفريط نباشد و در آن با مالك مخالفت نكند، ضامن نمى باشد.

در اين ايام عادت در خصوص ميانجيگرى ميان عشاير و ميان فاميلهايى كه با هم نزاع و كدورت دارند بر اين جارى شده است واسطه هايى براى حلّ اختلاف و نزاع كه اصطلاحاً به آن مشيه گويند قيام مى نمايند و عادت در خصوص حلّ اختلاف مطابق بعض طريقه هايى است كه واسطه ها بدان عمل مى كنند يعنى آن طريقه كه معمول است و مردم با رضايت خود آن را قبول نموده اند و بيشتر مواد اين طريقه ( سانية ) كه ميان عشاير مرسوم است برخلاف حكم شرعى مى باشد، همانطورى كه برخى از شركت كنندگان در ميانجيگرى نمى دانند كدامين كارى را كه لازم مى دانند آنها بكنند و كدامين كار را كه بايستى نكنند مطابق با شرع مقدس اسلام است يا نه؟ اگر امكان داشته باشد لطف فرموده بعض توجيهات و گفتنى هايى كه تناسب با اين مقام دارد بيان فرماييد، همانطورى كه از آن محضر تقاضامنديم كه به سؤالات ذيل به مختصر توضيح جواب فرماييد: 1 ـ آيا جايز است كه در ميانجيگرى شركت كند، در صورتى كه مى داند راه حلى كه مطرح مى شود از ناحيه طرفها با شرع مقدس مطابقت ندارد؟ ب ـ بيشتر اين اتفاق مى افتد كه مردى به ربودن زنى به اكراه و اجبار اقدام مى كند و آن زن گاهى باكره و گاهى شوهردار مى باشد، سپس با آن زنا مى كند و در اينجا حكم قضاوت عشايرى اينست كه زن ربوده شده را مى كشند آيا قتل آن جايز است؟

جايز نيست شركت كردن در ميانجيگرى كه مقدمه است براى قطع نزاع و اختلاف ميان طرفها در صورتى كه شركت كردن در آن بر پايه به كرسى نشاندن حكم غير شرعى باشد، كه خداوند متعال فرموده است: ( و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ) و آنها كه به احكامى كه خداوند نازل كرده است حكم نمى كنند كافرند و خداوند تعالى فرموده است ( افحكم الجاهلية يبغون و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون ) آيا آنها حكم جاهليت را از تو مى خواهند و چه كسى بهتر از خدا براى قومى كه اهل يقين هستند حكم مى كند، بلى اگر مقصود از ميانجيگرى شفاعت براى عفو و يا تخفيف دادن از آنكه شرعاً ديه در دست اوست باشد اين عيب ندارد كه شركت نمايد، و همچنين اگر غرض اين باشد كه واسطه براى اصلاح و سازش و خاموشى آتش فتنه باشد بدون اينكه چگونگى حلّ قضيّه را در نظر بگيرند و بدان آماده باشند و در آن شركت نمايند بلكه به خاطر ترغيب شارع اقدس بر اصلاح ميان دو طرف قدم به ميدان بگذارند اى بسا كه اين واجب باشد بر آن كسى كه مى تواند به اين امر به بهترين وجه قيام كند همانطورى كه اگر بترسد كه با ترك نمودن ميانجيگرى فتنه شدت يابد، و به دنبال شدت يافتن آن تبهكارى و خونريزى و هتك حرمتها ببار آيد باز هم شركت نمودن لازم مى شود. ب ـ كشتن زن نامبرده جايز نيست، و كمك كردن به قتل آن و ترغيب نمودن به آن حرام است، بلكه آن خودش ظلم شده است و از گناه برئ است اگر با اجبار باشد و خداوند متعال فرموده است ( و من يقتل مؤمناً متعمدا فجزائه جهنم خالداً فيها )( )و هر كس فرد با ايمانى را از روى عمد به قتل برساند جزاى او دوزخ است در حالى كه جاودانه در آن مى ماند. اما اگر مجبور نباشد اگر چه گنهكار است و براى آن حدّ است لكن از طرف عشيره و يا رئيس قبيله اجراء نمودن حدّ بر او حرام است.

آرشیو اخبار