دیدار مرجع عالیقدر اقای حکیم (مدظله) با آقای‌ نبیه‌‌بری‌ رئیس‌ مجلس‌ نمایندگان‌ لبنان وهیئت همراه

دیدار مرجع عالیقدر اقای حکیم (مدظله) با آقای‌ نبیه‌‌بری‌ رئیس‌ مجلس‌ نمایندگان‌ لبنان وهیئت همراه
۱۳۹۸/۰۱/۱۴

مرجع عالیقدر جهان تشیع حاج سید محمدسعید حکیم (مدظله) از آقای‌ نبیه‌‌بری‌ رئیس‌ مجلس‌ نمایندگان‌ لبنان وهیئت همراه استقبال کرد

در این دیدار اقای نبیه بری از مهمان نوازی تقدیر وتشكر كرد، ایشان همچنین به مرجعیت ومردم عراق پیروزی بر تروریسم تکفیری را تبریک گفتند، و از نقش مرحعیت دینی در دستیابی به این پیروزی عظیم را ستود.

به نوبه خود اقای حکیم (مدظله) بر اهمیت گسترش فرهنگ گفتگو ، اعتدال و همزیستی میان قشرهای مختلف جامعه که برگرفته شده از فرهنگ اسلامی که نقش بسزایی در حل مشکلات منطقه وکاهش درگیری ها می شود ، تأکید کردند

معظم له همچنین بر اهمیت اتحاد وانسجام ووحدت کلمه  بین دو کشور, برای خدمت به منافع مردم عراق و لبنان, تاکید کردند

نظراً لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال بحجة شرعية لدى سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) سيكون عيد الفطر المبارك يوم الاثنين ان شاء الله تعالى

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

در اينجا برخى از معلّمين و طلبه علوم دينى هستند كه آنها را پيش آمدهائى وادار كرده كه به بلاد غربى بيايند، و آنان هم در حال ترديد هستند كه آيا به وظيفه شرعى خود در تبليغ و تدريس علوم شرعى ادامه دهند،و يا اينكه از اين كار دست بكشند و شغل ديگرى پيدا كنند، زيرا كه زندگى در اينجا سخت است و با آن حال جمع كردن ميان دو امر سخت مى شود، و حقوق شرعى كه به بعض نماينده هاى مراجع و يا موسسّه هاى اسلامى مى رسد به علل گوناگونى به تمامى طلبه ها نمى رسد، آيا جايز است براى مبلّغ و طالب علوم دينى از وظيفه شرعى خود دست بكشد و به سراغ كار ديگرى برود، و احتياجات منطقه را بر مبلغين ناديده بگيرد؟

( لايكلّف الله نفساً الاوسعها )( ) خداوند هيچ كس را جز به اندازه توانائيش تكليف نمى كند. بلى اهميّت تبليغ در اين شهرها لازم گرفته است كه انسان اگر به مقدار كاملتر نتواند به تبليغ و درس ادامه دهد ولى به اندازه امكان گرچه مرتبه ضيعفش هم باشد بتواند انجام وظيفه نمايد بايستى ادامه دهد، و تعيين مقدار ميسر براى ما مقدور نيست،بلكه انسان بر وضع خودش آشناتر از ديگران است و انّالله وانّاالله راجعون.

بانكهايى كه معامله ربوى انجام مى دهند ( بانك شخصى و دولتى و كافر ) آيا جايز است كه وديعه بگذارى و معروف است كه فقهاء مى گويند كه اگر شرط زيادى كنى حرام است و در معامله با بانك شرط زياد دادن نمى شود بلكه معامله بر اساس مقررات بانك است كه الزام به دادن زيادى به وديعه گذاران مى نمايد حتّى مردم آن بانك را اختيار مى كنند كه بيشتر منفعت مى دهد بدون اينكه با آن شرط خاصّى در وسط معامله بنمايند آيا اين جايز است يا نه؟

در شرط نمودن زيادى كفايت مى كند كه انسان مال را در بانك بر روال مقرراتش بدهد، و در اين وقت وديعه گذاردن در بانكهاى غير مسلمان جايز است زيرا كه ربا ميان مسلمان و كافر حرام نيست اگر سود گيرنده مسلمان باشد ، همانطورى كه جايز است در بانكهاى دولتى پس انداز گذاشتن نه به قصد اينكه زيادى بگيرد زيرا كه به قصد حكومت اعتناء نمى كند و در اين صورت گرفتن زيادى به عنوان استحقاق نمى شود بلكه از بابت رهانيدن از دست آنها مى باشد همانند ساير چيزهايى كه از عطاياى دولت مى گيرد كه حلال مى شود با اجراء حكم مجهول المالك به آن اما اگر بانك شخصى اسلامى باشد پس انداز در آن بر اساس مقررات آن جايز نيست زيرا كه رباى حرام را لازم گرفته است، و چه بهتر بود كه بانكهاى نامبرده خودشان اين مشكل را حلّ مى كردند با اينكه اعلان مى كردند كه هر كه از شرط كردن زيادى جهت ترس از ربا پرهيز مى كند زيادى كه ما مى دهيم بخشش محض بدون شرط است و به وعده اش وفا مى كرد كه زيادى را به عنوان هبه مى داد، گرچه از نظر شرعى بر او لازم نبود كه به وعده اش وفا نمايد.

من احتياج دارم به برداشتن جمجمه اى براى درس گفتن روى آن در خارج از بيمارستان، آيا جايز است كه يك عدد از آنها را از بازار بگيرم، و آيا اين معامله در صورت صحت تحت چه عنوانى مى تواند بوده باشد؟

اگر جمجمه مسلمان باشد معامله كردن آن جايز نيست و دفن آن واجب است كه بنابر احتياط وجوبى به پارچه اى پيچيده و آن را دفن نمايند و امّا اگر از كافر باشد آنوقت تصرّف كردن در آن و خريدنش مانعى ندارد.

سه نفر شخص در خريدن جنس مهمّى شركت نمودند، و ميان آنان هيچ شرطى نبود، و اين بنام يكى از آنها ثبت شده است و پس از هفت سال دولت ماليات زيادى به آن يكى از شريكها كه جنس بنام آن ثبت شده بود مقرر نمود، آيا بر آن دو شريك ديگر لازم است كه ماليات را با هم بپردازند و يا اينكه ماليات بر عهده كسى است كه جنس بنام او ثبت شده است؟

اگر ماليات بر جنس باشد آن وقت لازم است كه همه شريكها پرداخت نمايند، ولى اگر ماليات به آن شخص سومى به جهت ديگر باشد مثل اينكه همان شخص املاك بيشترى غير از آن دارد آن وقت ماليات به عهده آن شخصى است كه جنس به نام آن ثبت شده است.

آرشیو اخبار