دیدار مرجع عالیقدر تشیع حاج سید محمدسعید حکیم (مدظله) با سفیر فلسطین در عراق اقای دکتر أحمد عقل وهیئت همراه

دیدار مرجع عالیقدر تشیع حاج سید محمدسعید حکیم (مدظله) با سفیر فلسطین در عراق  اقای دکتر أحمد عقل وهیئت همراه
۱۳۹۷/۱۲/۲۸

مرجع عالیقدر تشیع حاج سید محمدسعید حکیم (مدظله) سفیر فلسطین در عراق  اقای دکتر أحمد عقل وهیئت همراه را در دفتر خود استقبال نمود

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

پيشنمازها نوعاً به بعضى مسايل مبتلا مى شوند همانند آنكه به حضورتان ذكر مى كنم: مثلاً فقيرى مى آيد و به پيشنماز مى گويد كه بدين اميدم كه به مؤمنين خبر دهى كه من احتياج شديد دارم و يا محتاج كمك براى معالجه در خارج دارم، پيشنماز هم به مؤمنين گفتار آن را خبر مى دهد و براى او مال جمع مى شود پس از مدّتى مريض تصميم مى گيرد كه در شهرش معالجه نمايد، و عنوان تغيير مى يابد، و يا پولى جمع مى كنند به بناى حسينيّه مثلاً در ايام عاشورا و يا براى مسجد پول جمع مى كنند ولى اوضاعى پيش آمد مى كند كه ساختن آن ممكن نمى شود و يا موضوع عوض مى شود، در اين دو حالت و يا همانند اين حالتها برگرداندن مال به صاحبانش ممكن نمى شود، زيرا كه تمامى احسان كنندگان را نمى توان يافت، آيا در اين خصوص راه حلّى براى خلاصى و بريئى شدن ذمّه از اين اموالى كه به عنوان خاصّى جمع شده است وجود دارد؟ و آيا ممكن است براى نماينده هاى شما تصرف در آن اموال مطابق دستورى كه درباره تصرف مذكور مى فرماييد بنمايند، و از جنابعالى درخواست مى كنيم راه چاره را درباره اين اموال بفرماييد، اين در صورتى است كه برگرداندن مال از شخص ممكن باشد و در صورتى كه خود را محتاج دانسته و مالها را در غير از آن عنوانى كه مال براى آن جمع شده است خرج نموده است حكمش چيست؟

اگر دادن مال به شخص مزبور به عنوان اينكه اكنون ملك او باشد و مصرف مخصوص به عنوان داعى بود آن وقت شخص مذكور آن مال را مالك مى شود و ممكن نبودن خرج آن در مصرف مخصوص و يا منصرف شدن از خرج آن در آن مصرف مخصوص از ملك او بيرون نمى كند، بلى اگر خرج كردن در مصرف مخصوص به عنوان شرط باشد آن وقت دهنده پول مى تواند فسخ نمايد و براى او خرج كردن در غير از مصرف مخصوص جايز نيست مگر اينكه با اجازه دهنده مال باشد، اما اگر مصرف مخصوص به عنوان داعى باشد لازم نيست بر آن مقيّد باشد و دهنده در صورت خرج نكردن در مصرف مخصوص نمى تواند فسخ نمايد، و اما اگر دادن مال به عنوان اينكه مال آن شخص باشد نبوده بلكه به عنوان احسان در مصرف مذكور باشد، در صورت ممكن نبودن آن مصرف مذكور، و يا در صورت عوض كردن آن ، معين مى شود كه مال را در مصارف صدقه ها و نيكوكارى كه موجب تقرب به خداست خرج نمايد و بايستى كه اين هم با اجازه دهنده مال باشد. و چنانچه رجوع كردن به دهنده مال ممكن نباشد، احتياط وجوبى اين است كه به حاكم شرعى و يا به نماينده اش رجوع نمايد، و اين هم در صورتى است كه دهنده مال پيشنماز را در مصرف كردن وكيل ننمايد، و اگر او را وكيل مطلق كند در مصرف كردن آن، آنوقت او متولى مى شود و احتياج به مراجعه به دهنده مال و حاكم شرع نمى باشد. اينها هم در صورتى است كه مصرف خداپسندانه باشد همانطورى كه در مفروض سؤال است وگرنه در صورتى كه دهنده مال تمليك نكند به آن شخص و در مصرف نظر نيكوكارى نداشته باشد و تبرّع نكند آن وقت لازم است كه به مالك رجوع نمود، زيرا كه مال در ملك آن باقى مانده است و برا و واجب نيست كه آن را در جهت مخصوصى و يا عمومى خرج نمايد، بلكه حق دارد كه هر وقت خواست پس بگيرد.

ما از محضر شريفتان سئوالى در خصوص شرعى بودن صورتهاى امامان (عليهم السلام) و بالخصوص امام على و حسن و حسين (عليهم السلام) مى نمائيم؟ و استناد مى كنيم به فتواى اخير حضرتعالى كه لطف فرموده بوديد كه آن عبارت از اين بود (ملاقات نمودن با امامان (عليهم السلام) در عالم خواب كه آن را نمى شناسد مگر آنهائى كه صورتهاى حقيقى آنها را ديده باشند و به جمالهاى شريف آنها در حال بيدارى نظر كرده باشند، علاوه بر اين ديدن در حال خواب حجت و دليل شرعى نمى باشد، و ادّعا كننده اى آن هر كسى هم بوده باشد نمى توان اعتماد كرد و صحّه گذاشت) و مقصود از سئوال اين است كه حكم ترسيم نمودن صورتهاى امامان (عليهم السلام) و خريد و فروش آنها چيست؟ و آيا اينها مطابق صورتهاى حقيقى مى باشند؟

صورت هاى ذكر شده از آنها قصد نمى شود مگر تشبيه كردن و آنها صورتهاى حقيقى آنها نمى باشند، و خريد و فروش آنها جايز است، ولى چون كشيدن صورت صاحبان روح حرام است و لذا ترسيم صورتهاى ياد شده حرام است، و لكن نسخه بردارى از آنها و عكس بردارى با وسايل جديد عكس بردارى جايز است.

آرشیو اخبار