برای از بین بردن تنش ها در جهان، بایستی دولت های کشورها ارتباط، همکاری ودوستی متقابل بین مردم ایجاد کنند

برای از بین بردن تنش ها در جهان، بایستی دولت های کشورها  ارتباط، همکاری ودوستی متقابل بین مردم ایجاد کنند
۱۳۹۷/۱۰/۰۱

مرجع عالیقدر جهان تشیع سید محمدسعید حکیم (مدظله) در دیدار با سفیر هند اقای (براديب سينغ راج بوروهيث)، از دولت های کشورهای جهان خواست تا ارتباطات، همکاری و دوستی متقابل بین مردم را افزایش دهند، تا برای از بین بردن تنش و اضطراب در جهان که به دلیل درگیری های سیاسی حاصل شده وتنها بر ملتهای ضعیف  تاثیر می گذارد، عمل نمایند
ایشان با اشاره به نقش مهمی که  مرجعیت دینی در شهر نجف اشرف ادا می کند، توضیح دادند: که مرجعیت به پیروان اهل بیت (علیهم السلام) ، همکاری، برقراری ارتباط صلح آمیز ومحبت، حتی با مخالفان عقیدتی انها توصیه نمودند ، واین همان شیوه ای که پیشوایان معصوم شیعیان  که در1400 سال پیش آن را انجام داده اند، دنبال می کنند.
ایشان به وصیت أمیر المؤمنین (علیه السلام) به مالک اشتر هنگامیکه اورا والی مصر برگزید، یاداور شد، که در آن آمده : (مهربانى به رعيت و دوست داشتن آنها و لطف در حق ايشان را شعار دل خود ساز، چونان حيوانى درنده مباش كه خوردنشان را غنيمت شمارى، زيرا آنان دو گروهند يا همكيشان تو هستند يا همانندان تو در آفرينش).
از سوی دیگر سفیر هند اقای (براديب سينغ راج بوروهيث) ضمن تقدیر و تشکر وخرسندی از این دیدار، از توجیهات وتوصیه های معظم له که مورد توجه دولت ایشان می باشد، سپاسگزاری کرد.
ایشان همچنین به نقش مثبت مرجعیت  در شهر نجف اشرف که محل بحث جامعه جهانی است، اشاره نمود.

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

آيا جايز است برگردانيدن كتابها از غاصبها كه بدون ضرر باشد؟

بلى جايز است بلكه آن كار خوبى هم مى باشد.

اينجا زمينى هست كه براى تعزيه دارى حضرت اباعبدالله الحسين (عليه السلام)وقف شده است ولى اين زمين را آب فرا گرفت و عايداتش قطع شد سپس آب زايل شد وراث واقف خواستند آن را اصلاح نمايند رفتند نزد اهل خبره آنها گفتند كه ما در مقابل يك چهارم منافع زمين اصلاح مى كنيم و از كسان ديگر هم سؤال كردند آنها هم گفتند اين اندازه در اصلاح زمين متعارف است آنها قرارداد بستند كه اصلاح نمايند و يك چهارم از عايدات موقوفه را بردارند آيا براى آنها برداشتن اين مقدار جايز است يا نه؟

لازم است كه به متولى كه واقف معين كرده است رجوع نمايند و در صورت نبود آن به حاكم شرع مراجعه كنند اگر آنها صلاح ديدند معامله مذكور را با آنها مصالحه مى كنند و حلال مى گردد آن چيزى كه براى اصلاح آن خرج مى نمايند ولى اگر بدون اجازه و بدون مراجعه اين كار را بنمايند تصرف آنها حرام مى شود و اصلاح كنندگان مستحق چيزى نمى باشند.

مرد سنّى يك زن شيعه را با اجازه پدرش ازدواج كرده، و مرد هم مرد دينى است و اهل بيت (عليهم السلام) را دوست مى دارد، پس از مدتّى ميان زن و شوهر اختلاف و مشكلاتى بوجود آمده و از نيكان براى اصلاح آنها اقدام نمودند، ولى پدر دختر اين اختلافها را كه شنيد، عوض اينكه ميان آنها آشتى دهد به اختلاف دامن زد و طلاق دخترش را خواستار شد، و هيچگونه اصلاح را قبول نكرد، و طلاق هم از ترس پدرش اجبارى شد و زن آن را به مرد از لحاظ دامنه دار نشدن مشكلات تحميل نمود آيا اين طلاق درست مى باشد، و در صورتى كه طلاق خلعى باشد (نمى شود رجوع كرد) آيا خلعى بودنش صحيح است، و اگر صحيح باشد چاره براى رجوع كردن زن و شوهر چيست؟

اگر شوهر را به طلاق دادن مجبور كنند طلاق صحيح نمى شود، و امّا اگر شوهر خودش بخواهد طلاق دهد و به آن راضى باشد اگر چه براى رهائى از پى آمدها و مشكلات باشد آنوقت طلاق صحيح مى شود، ولى خلعى نمى شود اگر زن آماده براى قيام به حقوق همسرى بوده باشد، و در آن صورت شوهر حق دارد كه به زنش رجوع كند اگر در عدّه باشد، و امّا پس از تمام شدن عدّه احتياط وجوبى اين است كه دوباره عقد بخوانند.

زيد در نزد عمرو كتابهايى به عنوان امانت و عاريه گذاشته تا اينكه پس از استفاده كردن از آنها به صاحبش زيد برگرداند، و چونكه اين عمرو مسئوليت اداره خانواده اش را بطور متوسط داشت، و وضع مالى آن خيلى ناچيز بود و حتّى به خوراك روزانه اش هم محتاج بود ( و خدا را شاهد مى گيرد بر آنچه مى گويد ) پس به موجب احتياج ضرورى ناچار شد كه قسمتى از اين كتابها را بفروشد تا سدّ رمق و توشه روزانه خانواده اش بنمايد و او در پيشگاه خداوندى قصد جدّى مى نمايد كه اگر اوضاع مناسب شد و امكانات مالى فراهم گرديد كتابهايى را كه فروخته مى خرد و به صاحبش زيد برمى گرداند، آيا در فروختن اين كتابها ( امانات عاريه ) با نيّت راستين كه آنها را در وقت مناسب به صاحبش برمى گرداند ( خيانت حرام حساب مى شود ) خداوند مرتكب آن را عقوبت خواهد نمود؟ و آيا در رأى حضرتعالى آن تجاوز به حكم شرعى هست و اگر در تصرف عمرو در حالى كه وضع چنين است ـ حرمت و تجاوز شرعى هست ، و به او چه حكمى مترتب مى شود؟

ضرورت گفته شده تجويز نمى كند كه مال حرام را بخورد پس آنكه انجام داده است و تصرف در مال ديگرى كرده است حرام است و با آن ضمانت واجب مى شود.

آرشیو اخبار