برای از بین بردن تنش ها در جهان، بایستی دولت های کشورها ارتباط، همکاری ودوستی متقابل بین مردم ایجاد کنند

برای از بین بردن تنش ها در جهان، بایستی دولت های کشورها  ارتباط، همکاری ودوستی متقابل بین مردم ایجاد کنند
۱۳۹۷/۱۰/۰۱

مرجع عالیقدر جهان تشیع سید محمدسعید حکیم (مدظله) در دیدار با سفیر هند اقای (براديب سينغ راج بوروهيث)، از دولت های کشورهای جهان خواست تا ارتباطات، همکاری و دوستی متقابل بین مردم را افزایش دهند، تا برای از بین بردن تنش و اضطراب در جهان که به دلیل درگیری های سیاسی حاصل شده وتنها بر ملتهای ضعیف  تاثیر می گذارد، عمل نمایند
ایشان با اشاره به نقش مهمی که  مرجعیت دینی در شهر نجف اشرف ادا می کند، توضیح دادند: که مرجعیت به پیروان اهل بیت (علیهم السلام) ، همکاری، برقراری ارتباط صلح آمیز ومحبت، حتی با مخالفان عقیدتی انها توصیه نمودند ، واین همان شیوه ای که پیشوایان معصوم شیعیان  که در1400 سال پیش آن را انجام داده اند، دنبال می کنند.
ایشان به وصیت أمیر المؤمنین (علیه السلام) به مالک اشتر هنگامیکه اورا والی مصر برگزید، یاداور شد، که در آن آمده : (مهربانى به رعيت و دوست داشتن آنها و لطف در حق ايشان را شعار دل خود ساز، چونان حيوانى درنده مباش كه خوردنشان را غنيمت شمارى، زيرا آنان دو گروهند يا همكيشان تو هستند يا همانندان تو در آفرينش).
از سوی دیگر سفیر هند اقای (براديب سينغ راج بوروهيث) ضمن تقدیر و تشکر وخرسندی از این دیدار، از توجیهات وتوصیه های معظم له که مورد توجه دولت ایشان می باشد، سپاسگزاری کرد.
ایشان همچنین به نقش مثبت مرجعیت  در شهر نجف اشرف که محل بحث جامعه جهانی است، اشاره نمود.

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

وظيفه زن و فرزندان با پدرشان اگر از اهل سفارت و بدعت باشد چيست؟

منظورتان از اصطلاح (سئوال) مذكور چه باشد بطور تعيين فهميده نمى شود ولى اگر او از دين اسلام خارج نشود براى زن لازم است كه حقّ او را اداء نمايد امّآ به فرزندان لازم است كه با او با نيكى برخورد نمايند اگر چه از دين اسلام بدر رود بلى اگر ممكن باشد كه او را نهى از منكر نمايند واجب مى شود كه نهى از منكر كنند.

مؤمنى در وسط تحصيلاتش در دانشگاه از طرف دانشگاه ماهيانه اى كمى مى دهند همانند كمك خرج براى پرداختن كرايه اى سفر و وجه طعام و او آن را مى گيرد بدون اينكه از حاكم شرع اجازه بگيرد (چون به اين مسئله متوجه نبود) و همچنين كمك خرج مختصرى كه به هنگام خدمت سربازى اجبارى مى گيرد يك قسمت از آن بدون اجازه از حاكم شرع گرفته چون به مسأله توجه نداشت و پس از مدتى كه اجازه گرفت آن وجه را بدون اينكه نيابت از حاكم شرع را به نظرش بياورد گرفته است آيا در اينجا راهى هست كه تصرفات گذشته اش را اصلاح نمايد؟

آنكه گذشته فوت شده است و بر او لازم است كه نيّت كند كه اگر صاحب اصلى مال را پيدا كنم اداء خواهم كرد و بر او است كه پس از اين از طرف ما يا از طرف آن كسى كه بر او اذن مى دهد آن وجه را قبض نمايد، بلى نسبت به گذشته اگر آن مالى را كه گرفته است از بابت خريد جنسى بابت بهاء آن بدون اجازه اى حاكم شرع و مانند آن داده است لازم است كه براى بريئى نمودن ذمه اش از حق به آن مراجعه نمايد چون مالى كه در عوض داده است صلاحيت به دادن نداشته است، و اگر آن شخص را نمى شناسد بايستى به حاكم شرع رجوع نمايد.

در باب حجر آمده است كه يكى از سببهاى حجر مفلس بودن ( ورشكست بودن ) است و بر مفلس حكم ممنوع بودنش از تصرف در مالش با شرايط معينى صادر مى شود: 1 ـ وامهاى آن نزد حاكم شرع ثابت شود. 2 ـ وقت وامهايش برسد . 3 ـ اموال او به اندازه وامهايش نباشد. 4 ـ صاحبان وامها مطالبه حكم افلاس آن را بنمايند. ولى بطور عادى در برخى از دولتهاى اسلامى حاكم شرعى پيدا نمى شود كه حكم عدم تصرف در مالش بنمايد و اگر حاكم شرع پيدا شود به امورات دولتى نمى تواند دخالت كند ( دستش باز نيست ) و بيشتر اينطور مى شود كه مى گويند مفلس بودن زيد را اعلان نموده اند و بستانكارها جمع مى شوند و دولت امر مى كند كه اموال او را ( همانند خانه هايش و ماشينهايش را ) بفروشند، آيا خريدن آنهايى كه دولت حكم به فروش آنها نموده جايز است و يا اينكه لازم است كه از حاكم شرع و يا وكيلش اجازه گرفت و چطور است كه اگر او را يك خانه و يك ماشين لايق به حال بوده باشد، ولى اگر آنها را به امر دولت نفروشد نمى تواند وامهاى بستانكارها را بدهد، با فرض اينكه مى تواند منزلى را اجاره نمايد و بر فرض اينكه نتواند منزلى اجاره كند به جهت اينكه به حرج و مشقت مى افتد آن وقت چگونه حق بستانكارها را خواهد داد و چه كسى عهده دار اداء وام آن خواهد بود؟

هيچ اثرى در مفروض سؤال به حكم دولت نيست و فروختن اموال آن صحيح نيست مگر اينكه با اجازه حاكم شرع مفلس باشد، و اجازه حاكم و امر او به فروختن هم كفايت نمى كند مگر بعد از مرافعه كردن نزد او و حكم كردن او به مفلس بودن آن، و اما فروختن منزل مسكونى و همانند آن از مستثنيات دين است و حرام است كه آن را به فروختن اجبار نمايند و حتى براى حاكم شرع هم حلال نيست اگر چه او را امكان اجاره كردن خانه بوده باشد تا چه رسد كه در امكان او نباشد، و اما مسئوليّت پرداخت وام به عهده اوست اگر چه او را خانه و مانند آن نبوده باشد، اينها كه گفتيم نظريّه حكم مشهور است درباره مفلس اما بنا به رأى ما لازم است در مفلس بودن ( ممنوع بودن از تصرف در مالش ) از اينكه در دادن وام مسامحه و سهل انگارى نمايد و بستانكارها را دست بياندازد، و در هر حال به حكم دولت اثر مترتب نمى شود.

آرشیو اخبار