دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله سید محمد سعید حکیم (مدظله) در شهرک الامین دمشق در روزهای ماه مبارک رمضان مراسمی برگزار می کند

دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله سید محمد سعید حکیم (مدظله) در شهرک الامین دمشق در روزهای ماه مبارک رمضان مراسمی برگزار می کند
۱۳۹۷/۰۳/۰۷

بمناسبت حلول ماه مبارک رمضان دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله سید محمد سعید حکیم (مدظله) در شهرک الامین دمشق پایتخت سوریه، در روزهای ماه مبارک رمضان مراسمی برگزار می کند ، که در هر شب صدها نفر از مؤمنان برای بهره بردن از این جلسات رمضانی حاضر می شوند

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

اختلافى ميان من كه صاحب كار هستم با كارگرم كه نزد من بيش از يك ماه است كار مى كند بوجود آمده است و آن اختلاف اين است: كارگرم در هر هفته هفت هزار دينار مزد مى گرفت و مدّتى است كه وضع بازار تغيير يافته و خريد و فروش كم است خواستم كه كار را مدّتى تعطيل نمايم كارگرم گفت تكليف من چگونه خواهد شد گفتم وقتى كه دوباره كار را شروع كرديم آن وقت مزد هفتگى را كم خواهم نمود و نگفتم كه تو كارت را بطور هميشه تعطيل كن و او به حسابى كه خودش مى كرد كارش را ادامه داد كه مزد خواهد گرفت در صورتى كه در نظر من كار تعطيل شده است و در صورت شروع دوباره مزد آن را به مزد جديد پرداخت خواهم كرد، ولى پس از چهار روز به خانه من آمد و گفت مزد كارم را مى خواهم گفتم مزدت چقدر است گفت چهار هزار دينار مقابل چهار روز كارم مى باشد من گفتم تو براى من كار مى كنى در صورتى كه من دوباره كار را شروع نكرده ام به او هزار دينار نه به جهت مزدش بلكه به لحاظ مساعدت دادم ( آيا اين حساب مى شود به آن چهار هزار دينار چهار روزى كه من كار را دوباره شروع نكرده ام؟ ) و در صورتى كه حضرتعالى پرداخت اجرت را لازم بدانيد آيا جايز است كه من آن هزار دينار را عوض مزد چهار روز آن قرار دهم با علم به اينكه ما توافق كرده بوديم كه اجرت را كم نماييم ولى اندازه كم كردن را معين نكرده بوديم؟

اگر كارمند در طول اين مدت كارى انجام ندهد چيزى را مستحق نيست و اما اگر با اجازه تو كار كرده باشد اجرت مثل بكارش مى رسد در صورتى كه به مزد اوّلى نرسيده باشد، و اما اگر از مزدى كه در اول تعيين شده بود زيادتر باشد احتياط وجوبى اين است كه مصالحه نمايند.

آيا آنكه در نزد مردم متعارف است همانند شرط شرعى مى باشد؟

اين سؤال خيلى روشن نيست. بلى در برقرار شدن شرط، بودن آن بطور متعارف در نزد خريدار و فروشنده در ضمن معامله قصد شده باشد كفايت مى كند و اين به جهت اين است كه ساختار نوع معامله در نزد مردم بر همان روال مى باشد.

آرشیو اخبار