زيارة أمير المؤمنين (عليه السلام)

2017/08/02 1185

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

يجري الحديث عن إمكانية استنساخ بعض أعضاء الإنسان في المختبر ، وحفظها كاحتياطي له أو لأي شخص آخر عند الحاجة إليها ، فهل يجوز ذلك ؟ وهل يشمل الجواز الأعضاء التناسلية ؟ أو لا يجوز ؟ باعتبار أنها منسوبة للشخص فيحرم كشفها مثلاً ، وكذلك بالنسبة لاستنساخ الدماغ هل هو جائز ؟ علماً أن هناك دراسة عملية حول الموضوع ، يراد بحث الجانب الفقهي فيه .

يجوز ذلك بأجمعه ، حتى في الأعضاء التناسلية ، ويجوز النظر إليها لعدم كون نسبتها على حدِّ النسبة التي هي المعيار في التحريم ، فإن النسبة التي هي المعيار في التحريم في نسبة الاختصاص الناشئة من كونها جزءاً من بدن المرأة أو الرجل ، كَيَدهما ورِجلهما ، والمتيقَّن من الحرمة حينئذ حالة اتصالها بالبنت ، أما مع انفصالها فلا تخلو الحرمة عن إشكال . أما نسبة الاختصاص في المقام فهي ناشئة من كون أصلها من خليته ، ولا دليل على كونها معياراً في الحرمة ، والله سبحانه وتعالى العالم العاصم . وفي ختام هذا الحديث ، بعد بيان الحكم الشرعي نحن نحذر من استغلال هذا الاكتشاف وغيره من مستجدات الحضارة المعاصرة فيما يضر البشرية ، ويعود عليها بالوبال ، فإن الله عظمت آلاؤه خلق هذا الكون لخدمة الإنسان ولخيره ، وكما قال عزَّ من قائل : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاًً ) [ البقرة : 29 ] ، وقال تعالى : ( أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الَْرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ) [ لقمان : 20 ] . فلا ينبغي الخروج به عما أراده الله تعالى له ، فنستحق بذلك خذلانه ونقمته ، كما قال عزَّ من قائل : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ * جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ [ إبراهيم : 28 - 29 ] . ونسأله سبحانه أن يسددنا وجميع العاملين في حقل المعرفة لتحقيق الحقائق وإيضاحها ، وخدمة البشرية وصلاحها ، إنه ولي التوفيق ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

هل يجب على المقيمين في بلاد الغرب الكافرة غير ما يجب على المقيمين في البلاد الإسلامية ؟

يجب على الكل الاهتمام بحفظ دينهم من الضياع الثقافي والتسامح العملي .

مؤمن كان يقلد السيد الخوئي ( قدس سره ) ، وبعد موته شهد أحد الأعلام بأعلمية السيد الكلبايكاني ( قدس سره ) حتى على السيد الخوئي ( قدس سره ) ، فرجع للسيد الكلبايكاني ( قدس سره ) ، والآن يسأل ما حكمه ؟ هل يبقى على تقليد السيد الكلبايكاني ( قدس سره ) ؟ أم يرجع لتقليد السيد الخوئي ( قدس سره ) ؟ علماً أن السيد الكلبايكاني ( قدس سره ) يرى أن الأعلمية تثبت بشهادة عدلين كما جاء في تعليقته على الوسيلة ، في حين أن هذا الشخص اعتمد على عدل واحد ؟

في فرض انحصار الأعلمية بالسيدين المذكورين يتعين البقاء على تقليد المرحوم السيد الكلبايكاني ( قدس سره ) ، لأنه متيقن الإجزاء ، إما لأنه الأعلم في الواقع ، أو لحكم الأعلم بجواز تقليده ، لرجوع فتوى المرحوم السيد الخوئي ( قدس سره ) بالاجتزاء في الأعلمية بشهادة العدل الواحد إلى جواز تقليد السيد الكلبايكاني ( قدس سره ) وإن لم يكن هو الأعلم في الواقع . نعم لا بُدَّ من عدم معارضة شهادة العدل الواحد بأعلمية المرحوم السيد الكلبايكاني ( قدس سره ) بشهادة أخرى بأعلمية المرحوم السيد الخوئي ( قدس سره ) ، وإلا سقطت الشهادتان ، وتعيَّن حلُّ المسألة بوجه آخر .

( إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) [ الأحزاب : 33 ] ، تشمل زوجات الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ أم لا ؟

لا تشملهن ، بل هي تختص بالنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأمير المؤمنين والزهراء والحسنين ( عليهم السلام ) ، كما صرحت بذلك الروايات المتظافرة ، خصوصاً الروايات المروية عن أم سلمة ( رضوان الله عليها ) . ولما هو المعلوم من تعرض بعض زوجات النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) للعظائم ، كخروج عائشة لحرب إمام زمانها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وتظاهرها هي وحفصة على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتى نزل في ذلك قرآن يتلى ، إلى غير ذلك مما يمتنع معه شمول آية التطهير لهن .

هل تارك تَعلُّم المسائل الشرعية عن عمد من العاصين ؟

نعم هو من العاصين إذا كان جهله سبباً في ترك العمل بالأحكام الشرعية .

ارشيف الاخبار