في رحاب شهر رمضان المبارك .. مكاتب سماحة المرجع السيد الحكيم (حفظه الله) والمعتمدون يقدمون مساعدات نقدية وغذائية و طبية الى عشرات الآلاف من العوائل المتضررة من كورونا في العراق ودول من آسيا وافريقيا

في رحاب شهر رمضان المبارك .. مكاتب سماحة المرجع السيد الحكيم (حفظه الله) والمعتمدون يقدمون مساعدات نقدية وغذائية و طبية الى عشرات الآلاف من العوائل المتضررة من كورونا في العراق ودول من آسيا وافريقيا
2020/05/21

 بسم الله الرحمن الرحيم

  نظرا للظروف الصعبة الناشئة من انتشار فايروس كورونا وفي رحاب شهر رمضان المبارك قامت مكاتب سماحة المرجع السيد الحكيم (حفظه الله) والمعتمدون بتقديم مساعدات نقدية وغذائية و طبية الى عشرات الآلاف من العوائل المتضررة في العراق و ايران و سوريا و لبنان و الهند و أفغانستان والعديد من الدول الأفريقية مثل نيجيريا و كينيا و تنزانيا و غانا وبوركينافاسو والسنغال و ساحل العاج و ليبريا والكونغو و مدغشقر و الكاميرون . كما تم دعم آلاف المبلغين وأنشطتهم التبليغية في العديد من دول العالم للتخفيف من معاناتهم خلال هذه الفترة العصيبة. و من المقرر أن تستمر برامج الدعم للمبلغين و المتضررين مستقبلا على وجبات إن شاء الله تعالى.

قسم الخدمات الاجتماعية في مكتب السيد الحكيم

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ماحكم اشباع الحركات الثلاث الى حد تكون الحركة حرفا مثل (فصل لربك وانحر) فتقرأ بالاشباع (فصلي لربك وانحر) ؟

الزيادة عمداً في السورة مبطل للصلاة، ولو كان ذلك حرفاً او حركةً من القراءة والواجب من القراءة ان تكون على النهج العربي فلا يجزئ الملحون.

ما المقصود بأهل الخبرة ؟

هم الثقات من أهل الاختصاص والمعرفة الذين وصلوا إلى درجة من العلم تؤهلهم لتمييز الأعلم عن طريق المقارنة بين الآراء والأسس التي تعتمد عليها .

أ - ما هو حكم التأمين على الحياة ؟ ب - هل يجوز شراء بطاقات اليانصيب الوطني ؟ ج - هل يجوز شراء بطاقات اليانصيب إذا كان المشروع خيري ؟ د - هل يجوز شراء سندات الخزينة من المصرف الوطني الحكومي ؟ هـ - إذا كلف التاجر بنكاً بشراء سندات خزينة من المصرف الوطني ، فيشتري البنك بالعملة الوطنية من المصرف الوطني ، ويأخذ من التاجر بعملة أخرى كالدولار مثلاً ، فالبنك يشتري السندات ثم يبيعها للتاجر بالدولار فما هو رأيكم ؟

يشترك الجواب في هذه الأسئلة الخمسة في أنه يجوز التعامل بالأمور المذكورة فيها إذا كان الطرف دولة لا تدعي لنفسها الولاية الشرعية ، أو كان قبض المال من طريق بنك تابع للدولة المذكورة ، لكن ليس ذلك لصحة المعاملات المذكورة ، بل لجواز أخذ المال وإجراء حكم مجهول المالك عليه إن كان ماراً بأسواق المسلمين ، وجرت عليه أيديهم . وإذا لم يكن ماراً بأسواق المسلمين ، ولا جرت عليه أيديهم ، جاز قبضه على أنه مباح أصلي فيتملك ، وأما صحة المعاملات المذكورة ذاتاً فلا نرى البحث عنها جواباً عن مثل هذه الأسئلة المجملة ، لعدم الإحاطة بخصوصيات المعاملات المذكورة المقصودة بالسؤال ، والرجوع إلى نوع هذه المعاملات حسب القوانين المرعية عندنا قد لا ينفع ، لاحتمال اختلاف القوانين باختلاف الدول ، واستيعاب الفروض المحتملة قد لا يتيسر ، ولو تيسر قد يوجب هذا المطلوب في خضم التفصيلات والفروض المتكثرة . فالأنسب توجيه السؤال مرفقاً بقانون المعاملة في البلد المسؤول عنه بتمام وضعه ، أو مرفقاً بفرض معين يحدده السائل ، ليكون الجواب مجمع من دون أن يوهم العموم لغيره من الفروض المفروضة ، أو المعمول بها في بقية البلاد ، مما يشترك معه في الاسم . كما أن الأمل إيضاح أن سندات الخزينة ، هل هي وثائق حاكية عن المال المدفوع ؟ نظير الصكوك ، أو هي بنفسها ذات مالية ؟ نظير الطوابع البريدية ، فإنه قد يكون لذلك أهم الأثر في الجواب .

ارشيف الاخبار