إحياء ذكرى شهادة الإمام الباقر )عليه السلام( في مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) في العاصمة السورية دمشق

إحياء ذكرى شهادة الإمام الباقر )عليه السلام( في مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) في العاصمة السورية دمشق
2019/08/10


أحيا المؤمنون ذكرى شهادة الإمام الباقر (عليه السلام) في مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله) في حي الأمين بالعاصمة السورية دمشق.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما حقيقة الشيخية ؟ ما الفرق بينهم وبين سائر الشيعة الإمامية ؟ هذا وأنا من عائلة شيخية ولا أعرف فرقاً بيني وبين باقي الشيعة ، علماً أني قرأت بعض كتب الشيخية مثل ( عقيدة الشيعة ) للميرزا علي الحائري وكذلك كتاب ( حياة النفس ) للشيخ أحمد الأحسائي ولم أستبن الفرق ، أرجو الإجابة بشيء من التفصيل ؟

إن عقيدة الفرقة المحقة ليس فيها غموض ولا إلتباس ، حيث تبدأ بالتوحيد والإيمان بالنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وإمامة الأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) ، مع عدم الإغراق والغلو في أمرهم وشأنهم ، وأنهم عبيد مخلوقون استأمنهم الله على دينه وعباده ، فهم حجة على عباده في أمر دينهم وخلفاؤه عليهم في أمر دنياهم ، ينبؤن بالصدق ويحكمون بالحق . وقد تواصلت سلسلتهم المباركة والميمونة حتى وصلت إلى الإمام المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه ) ، وقد غيبه الله عن شيعته إلى أن يأذن له بإظهار دعوته وإعلان كلمته . ولا سفارة بينه وبين أحد من شيعته ، وكل من يدعي خلاف ذلك كاذب مفتر ، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الناس في ظلمات الجهل ، فأخرجهم من حيرة الضلالة إلى نور الهدى بالعلماء والمجتهدين المتورعين ، حيث حمّلهم مسؤولية إرشاد الناس ببيان أحكام الشريعة ، وتوضيح معالمها ، ويدور الأمر في ذلك مدار العلم والتقوى أينما كانا ، وفي أي شخص وجدا ، من دون تقييد بنسب ولا ميراث ولا عهد ولا وصية ولا غير ذلك ، مما يجعل هذا المنصب حكراً على جماعة خاصة ، وملكاً لهم يتحكمون فيه كما يشاؤون . على هذا جرت الطائفة المحقة في العصور المتعاقبة حتى وصلت إلينا . أما طائفة الشيخية فيبدو أن مرجعيتهم تخضع لضوابط خاصة ، تجعلها تدور في فلك معين وحكراً على جماعة خاصة لا تخرج إلى غيرهم ، وهذا أمر ليس له أساس شرعي ، وإنما هو من البدع الحادثة في العصور المتأخرة . أما الجانب العقائدي فيتردد على الألسن نسبة بعض الأمور لهم لا تناسب ما سبق بيانه من عقائد الإمامية ، وعامتهم لا يعرفون شيئاً عن عقائدهم ، وخاصتهم لا يجهرون بما عندهم لنعرف جلية الحال ، غير أن هذا التكتم من الخاصة وتميز جماعة الشيخية عن بقية فرقة الإمامية وانعزالهم مثير للريب فيهم ، إذ لو لم يكن بيننا وبينهم فرق كما يقولون فلم هذا الانعزال والانشقاق عن الفرقة الحقة ؟ حتى صاروا فرقة داخل فرقة ، وما الفائدة فيه غير إضعاف أهل الحق وشق كلمتهم . ومن ثم يصعب علينا الجزم بمطابقة عقائدهم لعقائد الفرقة الحقة التي تقدمت الإشارة إليها ، غير أنه لا يتيسر لنا تحديد معالم عقيدتهم مع هذا الصمت والانكماش والانعزال . وهم بذلك يتحملون مسؤولية الانشقاق والفرقة ، ونسأله سبحانه صلاح الأحوال ، وجمع الكلمة ، إنه أرحم الراحمين .

هناك بعض الموظفين في بعض الدوائر إذا أراد المراجع - مثلاً - قضاء حاجته بأسرع من الموعد المحدد يعطيه شيئاً من المال لتسريع معاملته ، مع العلم بأنه إذا قدم عمله فيكون سبباً لتأخير بقية أعمال المراجعين على حساب هذه العملية ، هل هذا يعد من مسألة الراشين والمرتشين فيكون عمله محرماً من باب تقديم عمله أن يعمل زيادة على ذلك ، أي من باب عمل المسلم محترم فيجوز أخذ المال ليقدم العمل المذكور ؟

إذا كانت المعاملة ترجع إلى دفع ظلامة عن المراجعين - كمعاملة إطلاق سراح المساجين ، أو إطلاق البضائع من الكمارك ، أو إعطاء جواز سفر - حرم تأخير المراجعين ، وأشكل أخذ المال مقابل تعجيل بعض المعاملات . وإذا كانت المعاملة ترجع إلى جلب مصلحة صرفة للمراجع ، كالمنح الحكومية المالية ، فلا بأس بأخذ المال في مقابل تعجيل بعض المعاملات ، ولا يحرم تأخير المراجعين بسبب ذلك .

أرض زراعية مساحتها (6) دونم تقريباً ، نصفها كان وقفاً للإمام الحسين ( عليه السلام ) ، لكن ورثة الواقف غيروا الوقف تشهياً ، وحولوه إلى وقف ذري ، ثم باعوه عن طريق إزالة الشيوع ، مع أن نصف الأرض الموقوفة من الأول كانت صيغة الوقف على نحو الإشاعة ، والآن تحولت الأرض برِمَّتها إلى أحد الأشخاص المطلعين على صيغة الوقف الأولى ، وبدأ يعمل على نهجه ، وهو الآن يريد أن يبدلها بأرض أخرى سالمة من إشكالات الوقف ، فهل يصح له : أ - بيع الأرض كلها مع إعلام المشتري بأن نصفها وقف ؟ ب - بعد البيع قطعاً يمكِّن الشخص الآخر من الأرض ، فهل يحتاج ذلك إلى إذن من الحاكم الشرعي ، وإذا احتاج فهل تأذنون ؟

أ - نصف الأرض المذكورة على الإشاعة لا يجوز ولا يصحّ بيعه لكونه وقفاً ، كما لا يجوز إبدالها بغيرها ، بل هي الآن أمانة بيد من هي تحت يده ، لا يجوز له تسليمها إلا لمن هو ثقة وأمين ، لا يخون الأمانة ، فيجوز بيع الأرض من الشخص المذكور بعد إعلامه بالحال ، لكن بعد مراجعة الحاكم الشرعي . ب - لا يسعنا الإذن إلا بعد الاطلاع على الأرض ، ومعرفة الشخص ، والاطلاع على جميع الخصوصيات .

رجل كبير حالته المادية وسط عنده حقوق مثل زكاة (200) كغم تمر ، هل يجوز إعطاؤها لولده الذي هو في بلد آخر ، وهو موظف وعنده سبعة أطفال وحالته المادية غير جيدة ؟

لا يجوز إعطاء الابن الزكاة ، لأنه واجب النفقة ، إلا إذا كان يعطي من الزكاة لسد نفقته غير اللازمة على الأب ، كنفقته على زوجته وكسد الديون ونحوه ، أو كان عاجزاً عن النفقة عليه .

ارشيف الاخبار