سماحة السيد رياض الحكيم والوفد المرافق له يشارك في ندوة حوار الأديان المنعقدة في العاصمة التايلندية بانكوك

سماحة السيد رياض الحكيم والوفد المرافق له يشارك في ندوة حوار الأديان المنعقدة في العاصمة التايلندية بانكوك
2019/06/15


شارك سماحة آية الله السيد رياض الحكيم، والوفد المرافق له في ندوة حوار الأديان التي انعقدت في العاصمة التايلندية بانكوك، التي حضرها مندوبون عن عدة اديان، وكانت لسماحته بحثا أساسياً في الندوة، والتي حضرها مندوبون وشخصيات عن عدة أديان (الإسلام، والمسيحية، والهندوسية والبوذية، والسيخية، ومن عدة مذاهب)، وكانت كلمة سماحته هي الكلمة الأساسية في الندوة، والتي تضمنت المحاور التالية..
١_محفزات الحوار بين الأديان.
٢_المشتركات بين الأديان.
٣_التحديات العامة.
٤_المجالات والبرامج المقترحة.
وقد لاقى البحث استحسان واهتمام المشاركين، وتم الاتفاق على مواصلة الجهود واللقاءات.
وتخللت الندوة التوقيع على مذكرة التفاهم بين مركز الكلمة للحوار والتعاون، والمؤسسة الملكية لحوار الأديان تتضمن القيام بأنشطة وندوات مشتركة ،وقعها من طرف مركز الكلمة الدكتور شريف هادي مسؤول المركز في تايلند.
كما جرت لقاءات ثنائية مع زعيم المسلمين في تايلند الشيخ عزيز بيتاكون بون، والراهب البوذي كيتي وريابان أحد أبرز الشخصيات البوذية في تايلند، حيث تم التأكيد على أهمية الحوار والتعاون بين الأديان، وأن ذلك لا يعني التنازل عن المعتقدات الدينية، مع التذكير بتعاليم الاسلام وبراءته من الإرهاب و التطرف، فضلا عن موقف المرجعية والشعب العراقي الحاسم في مواجهة الإرهاب.
وقد ابدى الطرفان رغبتهما في زيارة العراق والمشاركة في مؤتمرات وندوات الحوار بين الأديان.

 

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

تكثر في مدينتنا اليوم مسألة حول بيوت الإيجار ، نجهل حكم الشارع المقدس فيها ، و هناك كثير من العوائل استأجرت دوراً للسكنى ، ومضى على سكناها فترات طويلة أمثال (10 - 15) سنة ، وتكثر المشاكل بين العوائل والمالكين لهذه الدور إذا أراد المالك بيع الدار وإخراجهم منها ، لأن الإخراج لهم يعتبر تشريداً لهم لأنهم لا يستطيعون شراء دارٍ أخرى ، ولا يحصلون على دار أخرى ، حيث أزمَة دُور الإيجار في المدينة ، وبعض المالكين يقومون بدفع مقدار من المال مثل (1000) دينار أو أكثر أو أقل ثمناً مقابل الخروج من الدار ، فبعضهم يأخذ هذه الأموال ويخرج ، والبعض يخرج ، فهل يجوز للمالك البيع في صورتي إذا كان بعوض ؟ وبدون عوض ؟ وهل يجوز لهذه العوائل أخذ الأموال المذكورة في صورة الخروج ؟ وهل يجوز لهذه العوائل الامتناع ؟ وإن طلب منهم المالك الخروج مقابل عوض ؟ وإن كان الجواب بعدم الجواز فما حكم صلاتهم وعباداتهم ، وسائر تصرفاتهم ؟ أفتونا مأجورين ؟

إذا انتهت فترة الإيجار حرم بقاؤهم إلا بإذن المالك ، ووجب عليهم الخروج ، ولم يجز أخذ العوض مقابل الخروج ، وبطلت صلاتهم في الدار : ( وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ) [ الطلاق : 1 -2 ] .

يقوم أحد الأشخاص - نظراً لحاجته للمال - بالاتفاق مع شخص آخر بأن يبيعه داره التي يسكنها ، ثم يقوم المشتري ببيع الدار ثانياً إلى المالك الأول بثمن أعلى من ثمن الشراء ، مثلاً يبيعه داره بـ( مليون ) فيقوم المشتري ببيعها بـ( مليون ونصف ) ، والدفع مؤجل لمدة سنة ، ما قولكم بمثل هذه المعاملة ؟

هذه المعاملة صحيحة إذا كان القصد للبيع في الموردين حقيقياً لا صورياً ، لكن إذا عجز المالك الأصلي الذي اشترى الدار ثانياً عن تسديد الثمن عند حلول الأجل فليس للطرف الآخر إلزامه بتعجيل الوفاء ، وإحراجه ليجدِّد المعاملة بوجه يجرُّ له نفعاً . كما أنه ليس له أخذ فائدة على التأخير بعد الأجل ، حتى إذا كان المدين قادراً على الوفاء وكان التأخير عن تقصير منه ، وبهذا تمتاز هذه المعاملة عن الربا .

ارشيف الاخبار