في رحاب شهر رمضان .. المرجع الكبير السيد الحكيم يوصي الأسر النجفية بتحمل المسؤولية للحفاظ على دينهم وعقيدتهم وتراث سلفهم الصالح

في رحاب شهر رمضان .. المرجع الكبير السيد الحكيم يوصي الأسر النجفية بتحمل المسؤولية للحفاظ على دينهم وعقيدتهم وتراث سلفهم الصالح
2019/05/14


في رحاب شهر رمضان المبارك، أوصى سماحة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله) الأسر النجفية بتحمل المسؤولية، من أجل الحفاظ على دينهم وتراث سلفهم الصالح، بمزيد من الورع والتقوى، جاء ذلك خلال استقبال سماحته لمجموعة وجهاء وشباب أسرة الطريحي في النجف الاشرف.
كما أوصى سماحته الاهتمام بشريحة الشباب، وحثهم بأن يفخروا بدينهم وثقافتهم المعتبرة بين كافة شعوب العالم، وأن يشكروا الله تعالى على نعمة الولاية للعترة الطاهرة (عليهم السلام)، ومجاورة سيد الوصيين وقائد الغرّ المحجلين الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام)، في النجف الاشرف، التي يعيشون بركاتها في حياتهم اليومية .
وفي ختام حديثه دعا سماحته العلي القدير ان يتقبل صيامهم وقيامهم في هذا الشهر الفضيل، وان يجعلهم خير خلف لخير سلف، إنه سميع مجيب.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

تصديق الزوجة بما تقول ، بحيث يترتب على هذا التصديق مفاسد كثيرة كقطيعة الرحم مثلاً ، فهل هذا التصديق إثم ؟

لا يجوز تصديق الزوجة ولا غيرها في أمثال ذلك ، وحتى لو صَدَقَت لا يجوز ترتيب هذه الآثار .

نحن طرفان اشتركنا بالعمل ، الأول عليه رأس المال ، والثاني يقوم بالعمل في بيع وشراء التمور ، على أن للأول ثلث الأرباح إن تحققت ، وللثاني الثلثان ، وقد ضمن الطرف الثاني بموجب ورقة محررة للمبلغ وائتمن عليه ، وقدر (1.350.000) دينار ، أخذ الطرف الثاني يبيع التمور بعد شرائها ، وتجمع لديه مبلغ (186.000) دينار ، فحدث الهبوط في الأسعار ، وخسرت البضاعة ، ولم يتجمع سوى جزء من رأس المال ، فما حكم المتبقي من رأس المال ؟ وهل يتحمل الطرف الثاني منه ؟ لا سيَّما وأنه ضمن المبلغ وائتمن عليه ؟ ومن الناحية الثانية ظهر بأن الطرف الثاني قد تصرف بالمبلغ الموجود عنده (68000) دينار لشؤونه الخاصة ، قبل أن يسدد رأس المال أولاً ، وبدون إذن شريكه صاحب رأس المال ثانياً ، والمبلغ أمانة عنده تجمع من بيع التمر ، واعتذر بأنه صرفه ولا يوجد عنده شيء منه ، وطلب مساواة الأمر ، فتم تخفيض المبلغ إلى (68000) دينار ، لكنه لم يسدد المبلغ لحد الآن ، رغم مرور سنتين ، وارتفاع الأسعار من جديد ، مما حدا بالطرف الأول إلى رفض الاتفاق ، فما هو الموقف الشرعي للطرفين ؟

الخسارة تكون على رأس المال ، وليس للعامل التصرف بالمال بعد انتهاء المضاربة ، وأما المبلغ الحاصل قبل الهبوط فعلى العامل إرجاعه كاملاً . نعم حيث قد تمَّ الاتفاق بينهما على تخفيضه ، فإذا كان الاتفاق عن رضا المالك وغير محدد الوقت فإنه ملزم ، وإن كان محدد الوقت وقد تأخر الثاني عن دفع المبلغ فمن حق المالك الرجوع عنه ، والمطالبة بالمبلغ الحاصل عند الهبوط ، هذا كله إذا لم يشترط في أصل الاتفاق على ضمان الطرف الثاني للخسارة ، أما إذا اشترط الضمان فتنقلب المعاملة إلى حكم الدَّين ، فيستحق الطرف الأول تمام المبلغ ، وليس له من الربح شيء .

هل يشترط في التطهير عن بول الصبي أن يكون غذاء الصبي الوحيد هو اللبن ( الحليب الطبيعي ) وأن لا يأكل الطعام ؟ وماذا إذا كان يتغذى على البديل المتعارف استعماله اليوم بدلاً عن حليب الأم ؟ وهل يقدح في ذلك تناوله الماء ، أو الدواء ، أو الطعام ، أو الشيء اليسير من الطعام ؟ وما حَدُّ الطعام الذي لا يقدح إذا كان كذلك ؟

لا بُدَّ من التطهير من بول الصبي والصبية على كل حال ، غايته أنه لا يجب الغسل فيهما ، بل يكفي صب الماء ثم العصر مرة في الصبي ومرتين في الصبية ، كل ذلك إذا لم يأكلا ، والأحوط وجوباً إلحاق الحليب المصنع بالأكل ، نعم لا يلحق به الدواء .

ارشيف الاخبار