كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما مدى شرعية ( المنزل ) ، وهي عادة ما تستخدم لمعرفة مدى مناسبة وقت الزواج فالعالم مثلا يرى المنزل إن كان هذا اليوم مناسبا أم لا ، وهل يمكن مخالفة المنزل المناسب بسبب بعض الظروف ؟

لم تثبت شرعية علم الأبراج ، ولا ضير في مخالفته ، نعم وردت بعض الروايات في خصوص بعض الأمور ، ككراهة إيقاع عقد الزواج في حالة كون القمر في برج العقرب ، كما يكره الدخول بالزوجة ليلة الأربعاء ، أو إيقاع العقد في فترة المحاق- فترة آخر الشهر عند عدم ظهور القمر ودخوله في شعاع الشمس - .

ورد قوله تعالى : ( إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيماً ) [ النساء : 31 ] ، وورد قوله تعالى : ( الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ... ) [ النجم : 32 ] . فهل السفور كما نراه اليوم من قبل كثير من النساء من الكبائر ؟ أو من اللمم ؟ وكذلك الغناء هل هو من الكبائر أو من اللمم ؟ أرجو أن تضربوا لنا مثلاً على اللمم .

قد فسر اللمم بتفاسير أظهرها أنه عبارة عن الإلمام بالشيء من دون دوام عليه ، وعليه يكون المراد به في الآية الكريمة مقارفة الكبيرة من دون إقامة عليها ، بل في حالات طارئة مع التراجع والإقلاع . فيكون المراد أن الله سبحانه بواسع رحمته يغفر للمقارف للكبيرة حينئذ ، وليس المراد باللمم الذنوب الصغيرة ، كما في بعض التفاسير . وعلى كل حال الذنوب الصغيرة هي الذنوب التي لم يرد الوعيد عليها بالنار في الكتاب ، ولا في السنة الشريفة ، بل ورد النهي عنها لا غير ، مثل النهي عن حلق اللحية ، نعم الإصرار على الصغائر - بمعنى الإتيان بها مستهوناً بها غير خائف منها ولا وَجِل - من الكبائر . كما أن الغناء من الكبائر ، وأما السفور فيظهر من بعض النصوص أنه من الكبائر للوعيد عليه بالنار ، بل لا ينبغي الإشكال في كونه من الكبائر إذا ابتنى على الإصرار والاستخفاف .

توجد أرض بجوار مزرعتنا وصاحبها متوفي وتم عمل أوراق وأخذها عن طريق التزوير وقد توفي والدي والأرض مازالت تحت يدنا وللمعلومية فإن صاحب الأرض لا يوجد لديه أبناء وقد بحثنا عن ورثته فلم نتمكن من إيجاد أي منهم ولتحليل وبرائة ذمة الوالد نريد معرفة العمل الذي نقوم به .

لا يجوز العمل في الارض التي صاحبها معلوم ومتوفى الا باجازة الورثة ومع الفحص والعلم بعدم وجود ورثة له لابدّ من مراجعة الحاكم الشرعي فان من لم يكن له وارث يكون ميراثه للإمام ويجب اعطاؤه للحاكم الشرعي ليصرفه في مصارف سهم الامام (عليه السلام).

ارشيف الاخبار