بيان مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظلّه) بخصوص استهداف المصلين داخل مسجدين في نيوزلندا

بيان مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظلّه) بخصوص استهداف المصلين داخل مسجدين في نيوزلندا
2019/03/16

بيان مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظلّه) بخصوص استهداف المصلين داخل مسجدين في نيوزلندا

استقبال طلبات التسجيل في الدورة الصيفية الحادية عشر للشباب المغترب

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما الفرق بين المقلد والأخباري ؟ وما الدافع إلى هذا الفرق ؟

مسألة أصولية ذات تفاصيل كثيرة لا يمكن تلخيصها بسطرين ، والجميع فرقة واحدة ، وكل منهم معذور إذا عمل على طبق الموازين الشرعية التي هي حجة بينه وبين ربه ، نسأله تعالى توفيق الكل وجمع كلمتهم .

ما رأيكم في من يُسيِّس المنبر ؟ يعني يجعله سياسياَ ، وما رأيكم من يُسِّيس مواكب العزاء ؟ وما رأيكم في من يجعل العزاء للهتافات بأسماء العلماء ؟

ينبغي الاهتمام بربط الشعائر بأهل البيت ( عليهم السلام ) ، حيث أن إقحام هذه الأمور قد يخرجها عن مقاصدها السامية .

نسأل سماحتكم حول فقه الحاسب الآلي ( الكومبيوتر ) ، حيث أن التعامل بالبرامج المشغلة لنُظم الحاسب الآلي كثيرة ، ولها شركات أجنبية غير مسلمة مصنِّعة لها ، وهي تحظر التبادل بها إلا من خلال ضوابط تضعها هي ، ولكن يوجد علم وفن الاستنساخ لتلك البرامج ، حتى أن البرامج المشغلة كبرامج نسخة ويندوز ( windows ) أو غيرها ، أو البرامج الفرعية ، فيقوم بعض الناس بعملية النسخ غير الأصلية بأسعار معقولة وممكنة الشراء ، مع العلم بعدم رضا تلك الشركات المبرمجة لها ، بل وتعتبر في اصطلاحها ( سرقة ) ، سواء للبرامج نفسها ، أو ما يسمونها سرقة لحقوق النسخ ، فهل يعتبر للمتعاقد مباشرة مع تلك الشركات العالمية شرطاً ملزماً شرعاً ؟

الظاهر أن الشرط المذكور ملزِم شرعاً ، لأنه نحو من العهد ، وقد أكَّدت الآيات والأحاديث على الوفاء بالعهد ، قال الله تعالى : ( وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً ) [ الإسراء : 34 ] . وفي معتبر الحسين بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : ( ثلاث [ ثلاثة ] لا عذر لأحد فيها : أداء الأمانة إلى البرِّ والفاجر ، والوفاء بالعهد للبرِّ والفاجر ، وبرِّ الوالدين برَّين كانا أو فاجرين ) [ وسائل الشيعة : ج : 13 ، ص : 221 ] ، وقريب منه معتبر مصعب بن عنبسة . نعم إذا نقضوا هم العهد بنقض بعض الشروط لم يكن الشرط ملزماً ، كما أنه إذا لم يرجع الحظر المذكور إلى الشرط في ضمن المعاملة لم يكن ملزماً رأساً .

ارشيف الاخبار